[ تلخيص بحث (تعليل متن الحديث بالاختصار وقرائنه عند المحدثين النقاد) للدكتور نبيل بلهي، مع دراسة حديث «صلى ركعتي الفجر حين طلعت الشمس» ]
﷽
[ تلخيص بحث (تعليل متن الحديث بالاختصار وقرائنه عند المحدثين
النقاد) للدكتور نبيل بلهي، مع دراسة حديث «صلى ركعتي الفجر حين طلعت الشمس» ]
إعداد:
عبد الله بن سعيد الهليل الشمري
1444 ه
المقدمة
الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فهذا تلخيص
لبحث هام في علم علل الحديث، وهو بحث (تعليل متن الحديث بالاختصار وقرائنه عند
المحدثين النقاد) للدكتور نبيل بلهي، وفيه بابان:
الباب الأول:
في تلخيص البحث.
والباب
الثاني: في دراسة حديث «صلى ركعتي الفجر حين طلعت
الشمس».
فأقول مستعينا
بالله ومتوكلا عليه، وهو حسبي ونعم الوكيل:
الباب الأول: تلخيص بحث (تعليل متن الحديث
بالاختصار وقرائنه عند المحدثين النقاد) للدكتور نبيل بلهي حفظه الله.
·
يركز البحث على قرينة من أهم قرائن إعلال
الأحاديث لدى علماء النقد، وهي: الاختصار المخل بمعنى الحديث، الذي لم يستوف شروط
الاختصار عند المحدثين.
·
الاختصار المخل الذي يُعَلُّ به الحديث له قرائن وقواعد
يعرف بها أنه اختصارٌ مخل بالمعنى يعلل به الحديث، استخرجها الباحث من تطبيقات
النقاد في كتب العلل وغيرها.
·
البحث هذا يقدم ويوضح منهج النقاد في التعليل
بالاختصار، مع حصر أهم القرائن التي يستعان بها على إدراك هذه العلة الخفية، وقد
نص الباحث على أن القرينة الأم -كما يسميها- في تعليل المتن بالاختصار هي: (اتحاد
مخرج الحديث وتقارب ألفاظه)، فمتى وقع هذا الاتحاد والتقارب في اللفظين علمنا
أنهما حديث واحد، روي مرة مختصرا ومرة تاما، فإذا كان الراوي المختصر خالف من هو
أوثق أو أكثر عددا جزم الناقد أن اللفظ المختصَر خطأ من الراوي.
·
اختصار متن الحديث أمر مشروع في مذهب المحدثين
لمن تأهل لذلك، والتزم الشروط التي وضعها المحدثون من أجل ذلك.
·
قد ينبه نقاد الحديث على وقوع
الاختصار ولا يقصدون تعليل اللفظ المختصَر، وإنما يقصدون التنبيه حتى لا يظن ظان
أنهما حديثان.
·
مصطلحات النقاد للتعبير عن الاختصار في الحديث
واسعة، بل ومتداخلة فيما بينها، فقد يسمون الرواية بالمعنى اختصارا، ويسمون تقطيع
الحديث اختصارا، وقد يجملون فيطلقون على الاختصار المخل بالمعنى أنه خطأ ووهم، فلا
ينبغي تنزيل الاصطلاحات والتقسيمات المتأخرة على كلامهم.
·
نقاد الحديث يحكمون على المتن بأنه مختصر على
سبيل الوهم بعد جمع طرق الحديث والمقارنة فيما بينها، ويعتمدون على قرائن في السند
والمتن تدلهم على هذا الخطأ، وأما من خالف طريقتهم فيصحح اللفظين بدعوى تعدد
الواقعة على طريقة التجويز العقلي !.
·
من القصور العلمي في النقد: تصحيح متون رُويت
على الاختصار لكون ظاهر الإسناد صحيحا، والإعراض عن أحكام النقاد على العلة الخفية
في المتن، والغفلة عن الاختلاف بين الرواة في سياق الألفاظ، وهذا ما حصل لكثير من
المعاصرين، والذين وصل بهم الحال إلى الاستدراك على النقاد بأن الحديث مروي
باللفظين !، مع الإعراض عن قضية اتحاد المخرج.
·
القرائن التي يُستدل بها في الإعلال بعلة
الاختصار المخل ثمانية وهي:
1- قرينة تقارب
المعنى مع اتحاد المخرج. والمقصود بها: أن يرد حديثان معناهما متقارب يدلان على
شيء واحد، أحدهما بلفظ مطول تام والآخر مختصر، وعند جمع الطرق يتحقق أنهما خرجا من
مخرج واحد، وهو: مدار الإسناد، حيها يقوى الظن أنهما حديث واحد وأن الثاني مختصر
من الأول، لأنه باتحاد المخرج يستبعد تعدد الواقعة أو تعدد اللفظ، وقد نص بعض
الحفاظ على ذلك كابن دقيق العيد والعراقي والعلائي.
2- قرينة اشتهار
اللفظ المطول وغرابة اللفظ المختصر.
3- قرينة اشتمال
اللفظ المطول على قصةٍ، وتجرد اللفظ المختصر منها. مثل حديث مروان الفزاري الذي
اخترته للدراسة في الباب الآتي.
4- قرينة التراجم
المعللة؛ أن يُعرف عن الراوي الوهم في الاختصار.
5- قرينة كون الراوي
المختصِر يهم في حديث شيخ دون سائر الشيوخ.
6- قرنة كون الراوي
المختصِر يضبط حديث أهل بلد دون سائر البلدان.
7- قرينة كون من
اختصر الحديث يروي من حفظٍ، ومنْ أتمّه يروي من كتاب.
8- قرينة اضطراب
الراوي في لفظ الحديث، مرة يرويه تاما، ومرة مختصرا.
الباب الثاني: التطبيق على حديث مروان الفزاري «صلى
ركعتي الفجر حين طلعت الشمس»:
قال ابن أبي حاتم في «العلل»
(2/ 103 ت الحميد):
«- وسألتُ أَبِي عَنْ
حديثٍ رَوَاهُ مَرْوَانُ الفَزَاري ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَان، عَنْ أَبِي
حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حينَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ؟
قَالَ أَبِي: غَلِطَ مَرْوَانُ فِي اختِصَارِهِ؛ إِنَّمَا كَانَ
النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر، فَقَالَ لبِلال : مَنْ يَكْلَؤُنَا اللَّيْلَةَ؟ فَقَالَ:
أَنَا، فغلَبَهُ النَّوْمُ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النبيُّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَأَمَرَ بِلالاً أنْ
يُؤَذِّنَ، وَأَمَرَ الناسَ أَنْ يصلُّوا ركعَتَي الْفَجْرِ، ثُمَّ صلَّى بهِمُ
الفَجْرَ .
فَقَدْ صلَّى
السُّنَّةَ والفَرِيضَةَ بعد طُلوع الشَّمْس»
انتهى.
أولا: جمع الطرق:
له طريقان:
الأول:
طريق مَرْوَان بن معاوية الفَزَاري ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَان، عَنْ
أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ باللفظ المختصر .
روايته أخرجها ابن
ماجه في "سننه" (1155) ، وأبو يعلى في "مسنده" (6185) ،
والطحاوي في "شرح المشكل" (4142) ، وابن حبان في "صحيحه"
(2652) ، وابن حزم في "المحلى" (3/112).
الثاني:
طريق يَحْيَى بْن سَعِيدٍ ، عن يَزِيد بْن كَيْسَانَ ، عن أَبي حَازِمٍ ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ باللفظ التام.
رواه
مسلم في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه والنسائي وأحمد وغيرهم
من طريق يَحْيَى بْن سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ ، حَدَّثَنَا
أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : عَرَّسْنَا مَعَ نَبِيِّ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ
، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ
بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ ،
قَالَ : فَفَعَلْنَا ، ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ سَجَدَ
سَجْدَتَيْنِ ، وَقَالَ يَعْقُوبُ : ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ
الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ .
ثانيا: تحديد المدار الذي وقع عليه الاختلاف
والتعريف به:
المدار: يَزِيد بْن
كَيْسَانَ اليشكري الكوفي. وهو مختلف فيه:
قال في لسان الميزان:
(9 / 453): مختلف فيه والعمل على توثيقه.
صدوق يخطئ، تقريب التهذيب: (1 / 1081).
وقال في «الكامل في
ضعفاء الرجال» (9/ 176):
«وليزيد بْنِ
كَيْسَانَ، عَن أَبِي حَازِمٍ، عَن أبي هريرة أحاديث عداد وقد روى عنه جماعة من
الثقات وأرجو ألا يكون برواياته بأس».
ثالثا: نوع الاختلاف على المدار:
اختلاف في المتن، من
جهة اختصار الحديث.
رابعا: الترجيح وجمع كلام النقاد عليه:
الراجح رواية مسلم في
صحيحه، ومنْ تبعه، من طريق يَحْيَى بْن سَعِيدٍ ، عن يَزِيد بْن كَيْسَانَ ، عن
أَبي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ باللفظ التام المذكور أعلاه.
وقد رجحها أبو حاتم
كما في «العلل» لابن أبي حاتم (2/ 103 ت الحميد) رواية يحيى القطان على رواية
مروان الفزاري المختصرة حيث قال:
« غَلِطَ مَرْوَانُ
فِي اختِصَارِهِ». انتهى
ورجحها مسلم بدليل
أنه أخرجها في صحيحه، وكذا فعل ابن خزيمة في صحيحه. والله أعلم.
رابط لتحميل البحث بصيغة pdf:
وورد:
تعليقات
إرسال تعليق